روش شناسی فقه رسانه
کارگروه رسانه
هر پارادایم و نظریهای از سه عنصر اصلی تشکیل شده است که نظریه پرداز باید این سه عنصر را مد نظر قرار دهد و نظریه فقه رسانه از این قاعده مستثنی نبوده و عناصر نظریه فقه رسانه عبارتند از:
1. هستی شناسی یا چیستی نظریه فقه رسانه.
2. ضرورت سنجی یا چرایی نظریه فقه رسانه.
3. روش شناسی یا چگونگی نظریه فقه رسانه که موضوع مورد بررسی مقاله حاضر است.
به دلیل اینکه روش شناسی فقه از طریق روش اجتهادی حاصل میشود پس روش شناسی فقه رسانه هم با اجتهاد میسور است ولی نه با رویکرد رایج و فردی بلکه با رویکرد مجموعه نگر و نظام محور.
از جهتی به لحاظ اینکه روش اجتهادی نیازمندی ابزاری برای رسیدن هدف خود است پس اصول فقه رسانه با توجه به رویکرد مجموعه نگر ضروری مینماید.
برای فقه تخصصی، نیاز به اصول فقه دستگاه اجتهادی مستقل نداریم؛ بلکه باید همین روش اجتهاد جواهری را تکامل ببخشیم. یکی از موارد تکامل، تکامل از موضوعمحوری به نظاممحوری است.
روشی که فقه رسانه مثل بسیاری از فقههای دیگر در پیش میگیرد روش اجتهادی است البته اجتهاد جواهری که علاوه بر توجه به منابع به زمان و مکان نیز توجه دارد و پویایی و نو به نو شدن را در هر عصری برای خود محفوط میداند.
در فقه رسانه باید به بررسی موضوعات احکام و مصادیق آن موضوعات و تطبیق عناوین موضوعات بر مصادیق خارجی بپردازیم. سپس به شبکه مسائل دست یابیم و علاوه بر آن، نظام مرتبط به آن موضوع- مثلاً نظام رسانه- را با نظامات دیگر ماتریس کنیم و سپس به استنباط حکم بپردازیم. استنباط حکم این موضوعات، باید با بررسی پیامدهای اجتماعی، امنیتی، سیاسی، بینالمللی و… استنباط شود و بدون این بررسی ممکن است اجراء آن حکم پیامدهای ناصوابی داشته باشد. لذا نمیتوان این اضلاع مختلف را به عرف ارجاع داد؛ بلکه نیاز به دیدگاه کارشناسی متخصصین دارد.(نهاوندی، 1399)
گر چه روش اجتهاد در فقه رسانه همان روش اجتهاد متعارف و جواهري است، اما در فقه رسانه لازم است به نظريه اجتهاد شبکهای توجه شود و مراحلی طبق پنج اصل ذيل طراحی گردد:
اصل اول: در موضوعشناسي و مسألهشناسي، شناسايي مفردات فقه رسانه در موضوعات عرفي و تخصصي حرفهاي، فردي و جمعي مورد نظر است.
اصل دوم: در حکمشناسي علاوه بر تکاليف الزامي، تکاليف استحبابي، ارشادي و وضعي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
اصل سوم: در فقه رسانه علاوه بر احکام فردي، تکاليف کلان اجتماعي، حکومتي، خانوادگي، بينالمللي و تمدني مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
اصل چهارم: شبکه گزارههاي ديني و مسائل فقهی تحت عناوين محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقيد و کليه قواعد فقهي بررسي میشود.
اصل پنجم: براساس منطق مدون شبکهاي شرائط فعالسازی و پياده کردن با تعيين مدل در قالب حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی استنباط میگردد.(نهاوندی، 1395)